قالت المتحدثة الرسمية باسم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، الأستاذة خلود الخلاقي، إن البرنامج تنموي ويقوم بالتخطيط والتنفيذ لمشاريعه وبرامجه بناءً على الاحتياجات والأولويات للمواطن اليمني ويتم الإشراف والتنفيذ عن طريق مكاتبنا المنتشرة في المحافظات اليمنية والتي يعمل بها خيرة من الشباب المهندسين السعوديين واليمنيين من أبناء المحافظة، ويركز عمل هذه المكاتب على دراسة وتحديد الاحتياجات بالتنسيق مع السلطات المحلية كما تشرف بشكل مباشر على تنفيذ المشاريع وتساهم في بناء قدرات المقاولين المحليين عبر مختلف الورش التدريبية بالإضافة إلى رفع التقارير الدورية.  

وفي حوار خاص مع "ليفانت"، كشفت الأستاذة الخلاقي عن أهداف البرنامج الاستراتيجية وكذا أهدافه ومشروعاته، حيث ينفذ مجموعة من برامج تنموية تدعم تحسين سبل العيش والمعيشة، أبرز هذه المشاريع الداعمة للصمود الريفي والنظم الغذائية المستدامة، مشروع دعم سبل العيش للمجتمعات المتضررة بالشراكة مع وكالة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر (SMEPS).

ويهدف المشروع إلى استعادة سبل العيش للسكان المتضررين في ثلاثة مكونات (الزراعة والثروة الحيوانية والثروة السمكية) من خلال تلبية الاحتياجات الضرورية على المدى القصير وبناء قدراتهم على الصمود والاستمرار على المدى الطويل، وذلك عبر تنفيذ تدخلات سريعة للسكان وتزويد الأسر والمجتمعات المتضررة بالمهارات الفنية والدعم المادي وتمكينهم للاستفادة المثلى من الموارد المتاحة وتعزيز قدراتهم على توفير المستلزمات الأساسية، ومساعدة أصحاب الحيازات الصغيرة على زيادة دخلهم وتحسين سبل معيشتهم لبناء نظم غذائية مستدامة، والنهوض بالأمن الغذائي، بالإضافة إلى تخفيف البطالة وخلق فرص عمل جديدة للرجال والنساء في المجتمعات المستهدفة، ويبلغ عدد المستفيدين المباشرين 1,415 مستفيداً، وغير المباشرين 8,000 مستفيد.

وتابعت الخلاقي: "تساهم مشاريع ومبادرات البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في دعم دور النساء في الساحة الاقتصادية عبر تأهيلهن وإعدادهن لإنشاء مشاريع هادفة وفق أسس مهنية عالية وتخفيفاً من معاناة المرأة ومن أجل دعم إشراك المرأة اليمنية في سوق العمل. البرنامج يؤمن بتمكين المرأة لدورها الحيوي في التنمية والإعمار، وأولى اهتماماً كبيراً بالمشاريع التي تدعم النساء اقتصادياً، ومن أهم الأمثلة مشروع سبأ للتمكين الاقتصادي، والذي ينفذ بالتعاون مع مؤسسة فتيات مأرب، وهذا المشروع يستهدف تمكين 60 سيدة، وعبر هذا المشروع تم إنشاء أول حاضنة أعمال للسيدات يتم من خلالها تدريبهن وتقديم الخدمات الاستشارية وتمويل مشاريعهن بالقروض الحسنة".

نص الحوار:

*جاء البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في العام 2018 للمساهمة في تحسين وتطوير البنية التحتية التي تضررت من النزاع.. إلى أي حدّ بدا البرنامج نافذاً نحو تحقيق أهدافه؟ 

يستهدف البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن منذ تأسيسه في 2018 تدشين مشاريع وبرامج تنموية بغية تحسين الحياة اليومية في مختلف المحافظات اليمنية والبنى التحتية للقطاعات الأساسية والحيوية والتعافي الاقتصادي، ووضع خطة تنفيذية مبنية على استراتيجية تنموية تساهم في تلبية احتياجات اليمن، ونتج عنها حتى تاريخه 207 مشاريع ومبادرات في 7 قطاعات أساسية: التعليم والصحة والطاقة والنقل والمياه والزراعة والثروة السمكية والمؤسسات الحكومية، بالإضافة إلى البرامج التنموية، منها ما أنجز وما هو قيد التنفيذ، وقد انعكس أثر ومخرجات هذه المبادرات والمشاريع  على نحو 14.6 مليون مستفيد، وخلق فرص حياة أفضل، وتحقيق استراتيجية إعادة الأمل، وإعمار اليمن ليكون آمناً مستقراً.

*يساهم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في تحقيق حياة كريمة لأبناء اليمن.. إلى أي حدّ يضع البرنامج جدولاً زمنياً لذلك الهدف؟

عمل البرنامج في سياق ترابط العمل التنموي والإنساني وترسيخ السلام مع عدة جهات مما يتطلب المواءمة في الأهداف والجهود مع الجميع لتحقيق التنمية والاستقرار باليمن، وهذا يتضمن تنسيقاً مع الحكومة اليمنية والسلطات المحلية وعقد شراكات استراتيجية مع المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية والمنظمات المجتمعية، كما أن البرنامج يضع نصب عينيه المواءمة مع أهداف التنمية المستدامة في تصميم وتنفيذ المشاريع والبرامج التنموية في اليمن.

وتم تطوير استراتيجية تنموية مرنة محددة الأركان، وتطوير إطار استراتيجي يتضمن الدعم المؤسسي ودعم البنك المركزي ودعم المشتقات النفطية، وهذا أحد أشكال الدعم الذي تنتهجه المملكة، بالإضافة إلى التركيز على الخدمات الأساسية التي تخدم المستفيدين على الأرض من بُنى تحتية ومساكن وخدمات أساسية، مثل النقل والصحة والتعليم والزراعة والثروة السمكية والطاقة والمياه والبرامج التنموية.

*علماً أن أهداف التنمية مرتبطة بأجندة ٢٠٣٠.. فهل هذا يعني أن الجدول الزمني للبرنامج هو إلى ٢٠٣٠؟ 

في حقيقة الأمر، بسبب حالة الهشاشة الاقتصادية وانعدام الأمن الغذائي لليمن قبل ٢٠١٤ وقبل ٢٠١١، لم يكن اليمن سيحقق أي هدف من أهداف التنمية المستدامة الـ١٧، حيث إنه لم يحقق أهداف التنمية الألفية، وبناءً على تقارير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وهذا يظهر مدى صعوبة التقييد بجداول زمنية في بيئة غير مستقرة أو آمنة، خصوصاً أنّ البرنامج السعودي يعمل بنظرة شمولية في 7 قطاعات مختلفة والبرامج التنموية التي تتكامل مع هذه القطاعات، وأيضاً لها برامج مستقلة تُعنى بالتعافي الاقتصادي وتمكين المرأة وبناء القدرات ودعم القطاعات الإنتاجية وتعظيم نتائج هذه المشاريع والبرامج والمبادرات في مختلف المحافظات المعنية، مما يدعم مساعي وجهود السلام والازدهار المستدام والقرارات الأممية، وأيضاً المبادرة الخليجية.

*إذاً، ثمة سؤال في هذا الإطار، إذ تبدو مؤشرات البطالة وتدني معدلات الدخل في اليمن مرتفعة قياساً بدول عربية أخرى.. ما دلالة ذلك من ناحية معدلات النمو وتوفر فرص العمل في ظل كتلة المشاريع المنفذة من قبل البرنامج؟

دعني أشرح الأمر في سياق صورة واقعية مدعمة ببعض حقائق الأرقام. في شهر آذار/ مارس من العام 2018، قدمت المملكة العربية السعودية دعماً للحكومة اليمنية من خلال إيداع مبلغ ملياري دولار أمريكي في حساب البنك المركزي اليمني، كوديعة مخصصة لتغطية استيراد السلع الغذائية الأساسية، وتشمل هذه السلع (حبوب القمح، دقيق القمح، الأرز، الحليب، زيت الطبخ، السكر) وساهم ذلك في حركة التجارة الداخلية، وزيادة الكمية المعروضة من السلع الغذائية في اليمن، وأدى ذلك إلى انخفاض في أسعار السلع الغذائية المستوردة وانخفض متوسط أسعار السلع المحلية على نحو ملموس بالتوازي مع أسعار السلع المستوردة، مما ساهم في زيادة القوة الشرائية للمستهلك اليمني.

وأيضاً انعكس ذلك على معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال عامي 2018، 2019، حيث ارتفع بنحو 0.75% للعام 2018 و2.1% للعام 2019، وأثر ذلك على دخل الفرد اليمني، وفق تقديرات صندوق النقد الدولي. وانعكس ذلك بتخفيف معدل البطالة من عام 2018 -2019 بحوالي 2% وفق مؤشر البنك الدولي الخاص في معدل البطالة.

وفي نفس العام، أسست المملكة العربية السعودية البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن كمبادرة استراتيجية تهدف لتقديم الدعم الاقتصادي والتنموي في جميع المجالات لليمن، من خلال حزمة من المشاريع والبرامج التنموية، التي ساهمت في تحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية وخلق فرص العمل بالتعاون مع الحكومة اليمنية، وهو ما ساهم في تعزيز الإنفاق الحكومي. 

ساهم هذا الدعم المتكامل المقدّم من المملكة العربية السعودية في تحقيق جزء من الكفاءة الاقتصادية وتعزيز الوضعين المالي والاقتصادي في الجمهورية اليمنية، ولا سيما سعر صرف الريال اليمني، وانعكس ذلك إيجاباً على الأحوال المعيشية للمواطنين اليمنيين مع استقرار أسعار السلع الغذائية ووقف تدهور القوة الشرائية، ورفع معدلات الإنفاق وخفض معدل التضخم، مما ساهم في تحسن الاقتصاد اليمني في الربع الأخير من عام 2018 وحتى نهاية عام 2019.

*ربما من الضروري السؤال حول تشابك الأوضاع السياسية التي تلقي بظلالها على أحوال المواطن اليمني.. وعلى خلفية ذلك ما هو موقع النهوض بالمواطن في حزمة أهداف البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن؟

ربما إدراك حقيقة أن البرنامج تنموي وإعماري ويستهدف تحقيق أغراضه من خلال تخطيط لمشاريعه وبرامجه بناءً على الاحتياجات والأولويات للمواطن اليمني، ويتم تنفيذه عن طريق مكاتبنا المنتشرة في المحافظات اليمنية، والتي يعمل بها خيرة من الشباب المهندسين السعوديين واليمنيين من أبناء المحافظة، ويركز عمل هذه المكاتب على دراسة وتحديد الاحتياجات بالتنسيق مع السلطات المحلية، كما تشرف بشكل مباشر على تنفيذ المشاريع وتساهم في بناء قدرات المقاولين المحليين عبر مختلف الورش التدريبية، بالإضافة إلى رفع التقارير الدورية، فضلاً عن كونه ينفذ مجموعة برامج تنموية تدعم تحسين سبل العيش والمعيشة.

*ربما من الضروري طرح بعض النماذج لتقريب الصورة؟

سأبرز بعض النماذج التي تصنع مقاربة لذلك، ولكن سأذكر قصة من الميدان تعكس الأثر الإيجابي على حياة الفرد، فالصيادة هدوان أحمد سويد ناصر في الخمسينيات من عمرها، بعد وفاة زوجها وتعرّض ابنها لحادث ارتجاج في الدماغ منعه من ممارسة أي عمل (بالإضافة إلى أنه  يعاني من فشل كلوي بنسبه 60%)، وجدت نفسها وحيدة تعيل أسرتها الكبيرة المكونة من بناتها الخمس وابنها المريض، توالت عليها الأزمات وتعرض محرك قاربها للتلف، أوقفها من ممارسة نشاط الاصطياد فأصبحت غير قادرة على توفير احتياجات أسرتها وتدهور وضعهم المعيشي بعد أن توقف مصدر دخلها، بفضل الله ثم نموذج ومعايير اختيار المستفيدين عبر شركائنا الذين نعمل معهم، تحديداً في مشروع تحسين سبل العيش للمجتمعات المتضررة، كانت ضمن المستفيدين بمنحة 2000 دولار أمريكي، مكّنها من شراء محرك وأعادها لممارسة نشاط الاصطياد وأصبحت قادرة على توفير احتياجات أسرتها الكاملة، لذا ستجد أن نماذج عملنا متنوعة، حيث إن بعضها له تأثير على تحسين مستوى العيش والمعيشة ومستوى دخل الأسرة وبعضها على مستوى استراتيجي تساهم في التعافي الاقتصادي، مثلما ذكرت آنفاً.

وأبرز هذه المشاريع الداعمة للصمود الريفي والنظم الغذائية المستدامة ولها تأثير مباشر على المجتمعات المحلية "مشروع دعم سبل العيش للمجتمعات المتضررة" بالشراكة مع وكالة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر (SMEPS)، ويهدف المشروع إلى استعادة سبل العيش للسكان المتضررين في ثلاثة مكونات (الزراعة والثروة الحيوانية والثروة السمكية) من خلال تلبية الاحتياجات الضرورية على المدى القصير وبناء قدراتهم على الصمود والاستمرار على المدى الطويل، وذلك عبر تنفيذ تدخلات سريعة للسكان وتزويد الأسر والمجتمعات المتضررة بالمهارات الفنية والدعم المادي وتمكينهم للاستفادة المثلى من الموارد المتاحة وتعزيز قدراتهم على توفير المستلزمات الأساسية، ومساعدة أصحاب الحيازات الصغيرة على زيادة دخلهم وتحسين سبل معيشتهم لبناء نظم غذائية مستدامة، والنهوض بالأمن الغذائي، بالإضافة إلى تخفيف البطالة وخلق فرص عمل جديدة للرجال والنساء في المجتمعات المستهدفة، ويبلغ عدد المستفيدين المباشرين 1,415 مستفيداً، وغير المباشرين 8,000 مستفيد.

من الأهمية بمكان الإشارة أيضاً إلى أنه من مشاريع ومبادرات البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ما يقدمه البرنامج في حيز دعم دور النساء في الساحة الاقتصادية عبر تأهيلهن وإعدادهن لإنشاء مشاريع هادفة وفق أسس مهنية عالية وتخفيفاً من معاناة المرأة، ومن أجل دعم إشراك المرأة اليمنية في سوق العمل. البرنامج يؤمن بتمكين المرأة لدورها الحيوي في التنمية والإعمار، وأولى اهتماماً كبيراً بالمشاريع التي تدعم النساء اقتصادياً، ومن أهم الأمثلة مشروع سبأ للتمكين الاقتصادي، والذي ينفذ بالتعاون مع مؤسسة فتيات مأرب، وهذا المشروع يستهدف تمكين 60 سيدة، وعبر هذا المشروع تم إنشاء أول حاضنة أعمال للسيدات يتم من خلالها تدريبهن وتقديم الخدمات الاستشارية وتمويل مشاريعهن بالقروض الحسنة.

كما تم تنفيذ مشروع معمل حرفة في سقطرى، والذي نُفّذ بالتعاون مع جمعية المرأة الساحلية، وتم تجهيز مقر وتوفير المعدات اللازمة ومكائن الخياطة والتطريز وتدريب السيدات.

كما تتيح مشاريع البرنامج في مختلف القطاعات فرص عمل للشاب اليمني، والذي يعمل على بناء مستقبل اليمن الواعد، حيث يعمل البرنامج على مبادرات هامة منها: "مشروع بناء المستقبل للشباب اليمني" في عدن والمحافظات المجاورة، لتأهيل قدرات 660 مستفيداً ومستفيدة من الشباب والفتيات الباحثين عن عمل، وتمكينهم اقتصادياً، والذي تنفذه مؤسسة اليمن للتدريب بهدف التوظيف، بدعم من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ومؤسسة الوليد الإنسانية، ويعمل المشروع على تدريب الشباب اليمني بهدف التوظيف وإيصالهم لمقرات العمل لدى العديد من شراكات القطاع الخاص، بحسب تفاهمات مسبقة، حيث يحتوي المشروع على العديد من الورش التدريبية والتأهيلية التي ستسهم في تعزيز مهارات المستفيدين وجعلهم الخيار الأمثل لأرباب العمل المحتملين.

*جائحة كورونا وتداعياتها ألقت بظلالها على الاقتصاد والأوضاع السياسية في أغلب دول العالم، غير أن تلك الآثار كانت أثقل في الدول التي تشهد أوضاعاً ساخنة لا سيما اليمن.. كيف ينظر البرنامج لتلك الأوضاع ويتعامل معها؟

ربما ذلك صحيح وواقعي، حيث إن المملكة العربية السعودية لم تترك جهداً نحو مساعدة الأشقاء اليمنيين في الأزمات التي تمر بها المحافظات اليمنية جراء جائحة كورونا، ومنذُ تأسيس البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في عام 2018، وحتى الآن، ما زالت المملكة تقدم الكثير عبر البرنامج من مشاريع ومبادرات، ومنها منحة المشتقات النفطية التي أتت بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظهما الله- وتنفيذًا لهذه التوجيهات، في شهر نيسان/ أبريل عام 2021، وُقعت اتفاقية إمداد الحكومة اليمنية بالمشتقات النفطية عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، بهدف تحفيز الاقتصاد اليمني ورفع كفاءة القطاعات الحيوية والإنتاجية والخدمية، امتداداً لتاريخ الدعم السعودي المقدم للجمهورية اليمنية على مختلف الأصعدة وفي مختلف المسارات.

وخصصت المملكة العربية السعودية منحة المشتقات النفطية، التي يبلغ إجمالي كمياتها 1,260,850 طناً مترياً لتشغيل أكثر من 80 محطة يمنية، بقيمة 422 مليون دولار لهذه المنحة لمدة عام.

وفي شهر مايو 2021، انطلقت أول دفعة من منحة الوقود اللازم لتشغيل محطات توليد الكهرباء في كافة المحافظات اليمنية. وما زالت سلسلة دفعات المنحة مستمرة لمدة عام كامل منذُ بدايتها، وقد ساهمت هذه المنحة عبر دُفعاتها المستمرة التي وصلت إلى مختلف المحافظات اليمنية في التخفيف من العبء على ميزانية الحكومة اليمنية، والحد من استنزاف البنك المركزي اليمني في احتياطاته من العملة الأجنبية لشراء المشتقات النفطية لتوليد الكهرباء من الأسواق العالمية، وإعادة تخصيص تلك المبالغ في تطوير وتحسين البنية التحتية لقطاع الكهرباء، من محطات وشبكات، أو في القطاعات التنموية الأخرى، كما ساهم في تشغيل محطات توليد الكهرباء بكامل طاقتها الإنتاجية المتاحة، مما ساعد في رفع مستوى الاعتمادية على مصادر الطاقة، ولتصل الخدمة الكهربائية لكافة المستفيدين من مواطنين ومؤسسات لساعات أكثر من قبل، والتي من شأنها أن تزيد من حركة التجارة بزيادة ساعات العمل في المحلات التجارية وفي الأسواق، كما يحافظ على مستوى الأمن في مختلف المحافظات اليمنية.

كما ساهمت في توفير عدد من فرص العمل بنحو 14,244 فرصة، وفي تحفيز الحركة اللوجستية في خدمات النقل من خلال حركة البواخر، حيث بلغ عدد البواخر خلال النصف الأول 17 باخرة، وبلغ عدد الناقلات 7,436 ناقلة، وساهمت بارتفاع أعداد المشتركين بالكهرباء بحوالي 9,377 مشتركاً، أي بنسبة 1% من إجمالي السكان في الجمهورية اليمنية.

وهذا يعزز النظرة الشمولية التي يعمل بها البرنامج في دعم الأمن الغذائي والحد والتخفيف من الآثار السلبية التي تؤثر على أجيال قادمة بسبب أمراض ناتجة عن سوء التغذية، مثل التقزّم والتخلف، حيث بدأ بدعم تجريبي بتقديم التقنيات الزراعية البالغ عددها 255، وزراعة 485,623 متر مربع بالقمح وإنتاج أكثر من 350 طناً من معدل إنتاج سمكي للقارب الواحد من أصل 200 قارب تم توزيعها، وتوسيع نطاق التجربة بالتعاون مع وكالة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر (SMEPS) ليصل عدد المستفيدين إلى 8000 مستفيد ضمن الــ 3 مكونات، وقد تعاظم أثر مشاريع البرنامج خلال فترة الجائحة عبر التعاون المشترك والفعال الذي ساهم في خلق فرص عمل ورفع القدرة الشرائية وتوفير مياه آمنة للشرب، والأخذ بعين الاعتبار الفئات الهشة بأثر واضح وملموس، كما ساهمت في التخفيف من الأثر السلبي على القطاعات الحيوية والإنتاجية في اليمن في 4 قطاعات حيوية. 

نتج عنها التالي: رفع القدرة الاستيعابية للاستمرار في استقبال المرضى والحالات المستجدة وزيادة كفاءة المؤسسات الصحية في ظل الجائحة وما بعدها، وسرعة الوصول إلى الحالات الإسعافية وزيادة فرصة التعافي بوجود سيارات الإسعاف المجهزة طبياً، على سبيل المثال لا الحصر، وتقديم دعم لوجستي وفني بتجهيز المراكز الصحية وتأهيل المستشفيات بعدد 538 جهازاً طبياً و52,730 من المستلزمات الطبية في قطاع الصحة، وفي قطاع المياه ساهمت مشاريع البرنامج في المنظومة المائية بمشاريع متنوعة ومتعددة في تسهيل وصول المياه النظيفة مباشرة إلى سكان المحافظات والنازحين من خلال 120 صهريج مياه يصل للمنازل أو لنقاط تجمّع صغيرة للحد من التجمهر. وأحب أن أذكر أن وصول المياه الآمنة للشرب ساهم في التخفيف من الأمراض الناتجة عن استخدام مياه غير نظيفة، مثل الكوليرا وغيرها.

كما أطلق البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن حملة عدن أجمل، التي تعنى بالإصحاح البيئي، وشارك فيها أكثر من 300 متطوع من مجتمع الشباب العدني، تمخض عنها إزالة 86,620 متراً مكعباً من المخلفات والقمامة وتصريف 11,850,000 لتر من مياه الأمطار وري الأشجار، وتحقيق الاستفادة المباشرة لـ 850 ألف مستفيد وتدريب 74 شاباً وشابة، كما أطلق البرنامج حملة ساهمت في رفع الوعي والوقاية من انتشار فيروس كورونا، وتضمنت الحملة تعقيم الأسواق وأماكن التجمعات بمادة الكلور المخفف وبمعدات عالية الجودة، كإجراء احترازي من الفيروس، وامتدت حملة التعقيم شهراً، بمشاركة 150 عامل رشّ، و50 وسيلة نقل، و50 مضخة رش، في 12 مديرية، واستفاد منها المواطنون اليمنيون.

وسعت الحملة للحدّ من انتشار الفيروس، واتخاذ كافة وسائل السلامة لمنع أي عدوى محتملة، من خلال تعزيز وسائل التثقيف والتوعية للمواطنين، بالشراكة مع عدة جهات يمنية، إضافة إلى دعم مركز المعالجة لحالات فيروس كورونا.

 

ليفانت – رامي شفيق